المحرّفة ، فنسخة نقل منها - أيّ رجال كان - كانت كلمة " أبي " ساقطة منها . وبالجملة : لم يفهم من كلام الشيخ تعدّد كما توهّمه الجامع وسمّاه تحقيقاً ، وإنّه إنّما كان من رجال نقل الرجال الرواة من الكتب الأربعة ولم يكن من رجال تحقيق الرجال ، كما أنّ القهبائي إنّما كان من رجال ترتيب كتب الرجال لا تحقيق حال الرجال ، وقالوا : لكلّ عمل رجال . ثمّ إنّ الجامع ذكر كلاماً في رواة " يحيى " المختصّين به والمشتركين بينه وبين " ليث " بزعمه ، وقد عرفت في " ليث " هدم ما أسّسه هو ومعاصروه من قاعدة التميز ، فإذا كان " يحيى " و " ليث " في عصر واحد فأيّ مانع من أن يروي كلّ من روى عن أحدهما عن الآخر ، حتّى أنّ البطائني الّذي اتّفقوا على أنّه من رواة " يحيى " وقائد " يحيى " يجوز أن يروي عن " ليث " وإن لم نقف عليه محقّقاً . ثمّ بعد انصراف أبي بصير إلى هذا - كما يأتي بيانه إن شاء الله - لا يبقى راو مشترك بعد كون أبي بصير واحداً . ومنه يظهر سقوط قول الجامع في ما مرّ بأنّ أبا بصير إن روى عن الباقر ( عليه السلام ) فهو مشترك بين خمسة ، وإن روى عن الصادق ( عليه السلام ) فمشترك بين أربع ، وإن روى عن الكاظم ( عليه السلام ) فمشترك بين ثلاثة . هذا ، ويأتي ذكر رواة عن " يحيى " صرّح بهم أئمّة الرجال - الكشّي ورجال الشيخ وابن الغضائري والنجاشي - كالقاسم بن عروة وأبان الأحمر وعبد الرحمن ابن سالم وعبد الله بن بحر وثابت بن شريح ومشمعل ، وكذا يونس . وهذا من خصائص " يحيى " وأمّا الباقون ففي بعضهم اقتصر على نفر أو نفرين ، وفي بعضهم لم يذكر راوياً أصلا وهو أيضاً دليل جلال " يحيى " . الثامن في إثبات انصراف أبي بصير المطلق إليه : كانصراف " أبي بصير الأسدي " إليه كما في خبر منصور بن حازم في باب من طلّق ثلاثاً من الكافي ( 1 ) وكانصراف " أبي بصير المكنّى بأبي محمّد " إليه كما في

--> ( 1 ) الكافي : 6 / 71 .